لصنـــاعة التقلــــيدية والحِــــرف في الجــزائر

[center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يتقديم مخطط
عمل من أجل تنمية مستدامة للصناعة التقليديّة لآفاق 2010 بالنسبة لبلدي
الجزائر تتضمّن منهجيّة متكاملة ومنسقة تمت صياغتها وإعدادها من طرف كلّ
الفاعلين في مجال الصناعة التقليديّة وتمّ اعتمادها من طرف الحكومة في 18
حزيران/يونيو 2003

بالفعل شهد
هذا القطاع تطورا نوعيا وتجسد تدريجيا بعده الإستراتيجي بإلحاقه بوزارة
المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بتمييزه بنشاط أكثر فعاليّة وديناميكيّة
اقتصاديّة فعليّة
إنّ البعد
المترتّب عن هذه المنهجيّة له مقصده الحقيقي في التمكّن من الوصول إلى نظرة
شاملة ومنظمة محددة بوضوح الوسائل والتدابير التحفيزيّة المناسبة قصد
الوصول إلى معالجة الأوضاع والتخفيف من حدّة العراقيل والمشاكل المطروحة
والمعيقة لنشاط الحرفيّين
كما أنّ
الإستراتيجيّة المقترحة جاءت نتيجة لتشخيص دقيق ودراسة معمقة لوضعيّة
القطاع من مختلف الأوجه بالتركيز على نقاط القوّة والضعف وكذا آفاقه في
إطار الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة المسطّرة في البرنامج الوطني
للإنعاش الاقتصادي
وقصد التأكد
من جدوى الإجراءات المقترحة، ارتأينا من المفيد تحديد الرهانات والتحدّيات
التي تواجه القطاع مدعمة بأمثلة مأخوذة من تجارب معاشة في مختلف الدول
التي عملت على تطوير صناعاتها التقليديّة
وقصد إعطاء
مصداقيّة أكثر لهذه الاستراتيجيّة، قمنا بإجراء عمليّة تشاور واسعة مع
مختلف الأطراف الفاعلة في ميدان الصناعة التقليديّة عن طريق تنظيم أربعة
ملتقيات جهويّة بكل من شرق ووسط وجنوب وغرب البلاد حيث شارك وساهم فيها
بقوّة الحرفيّون، غرف الصناعة التقليديّة وكلّ الهيئات التي لها علاقة
مباشرة أو غير مباشرة بالصناعة التقليديّة، لاسيما القطاعات الوزاريّة،
والهيئات الوطنيّة المعنيّة، الوكالة الوطنيّة لدعم تشغيل الشباب ووكالة
التنمية الاجتماعيّة وغيرها.إنّ هذه الملتقيات سمحت بإثراء هذا المشروع من خلال اقتراحات ملموسة وتأكيد التشخيص الدقيق والإجراءات المقترحة.
فيما يخصّ الرهانات التي تواجه تنمية الصناعة التقليديّة لا يخفى علينا أنّها تخصّ أساسا:
- الإسهام
الفعلي في إحداث مناصب شغل للشباب باستثمارات بسيطة وغير مكلفة مقارنة
بالنشاطات الأخرى، وهي بذلك تساهم في تكثيف النشاطات الاقتصاديّة على
المستوى المحلي وخاصة في الأوساط الريفيّة.
في هذا
الصدد تشكل الصناعة التقليديّة مصدر مداخيل هامّا للعائلات، مولّدًا لآثار
مضاعفة في مجال التنشيط الاقتصادي والثقافي كما تفعّل التنمية المحليّة
وتساهم في تلبية الحاجيات الأساسيّة للسكان من سلع وخدمات.بذلك
يساهم قطاع الصناعة التقليديّة، في إطار التهيئة العمرانيّة في إنشاء
وتزايد مناطق مصغرة للنشاطات تمكن من استقرار السكان وبالأخص في المناطق
الريفيّة وتساهم في تقليص ظاهرة النزوح الريفي.
- رفع مستوى
التأهيل للحرفي مع الحفاظ على الإتقان اليدوي والإبداع، وكذلك تشجيع روح
المبادرة والاتكال على النفس باعتبارهما ركائز أساسيّة لتنمية الصناعة
التقليديّة بحكم أنّ ممارسة هذه النشاطات في شكل فردي، أو في إطار مؤسسات
صغرى يتطلّب مهارات فنية ومهنيّة عالية
- المساهمة
في المجهودات المبذولة من طرف الدولة للحد من التبعيّة الاقتصاديّة، لاسيما
في مجال الإدماج الاقتصادي بتقليص الاستيراد والتخفيف من التبذير عن طريق
رسكلة واستعمال المواد الأوليّة المحليّة، وكذا صيانة التجهيزات والمحافظة
على التراث وتثمين الثروات السياحيّة، بهدف إعطاء مكانة خاصّة للصناعات
التقليديّة وإيلائها العناية اللازمة.وعيا
منها بهذه الرهانات، بادرت بعض الدول إلى وضع ترتيبات لدعم متعدد الأشكال،
بهدف تنمية نشاطات الصناعة التقليديّة وإدماجها في المنظومة الاقتصاديّة.وحتّى
نحافظ على مصداقيّة الأرقام، أود أن أنتظر تدخل الإخوة ممثلي الدول
العربية تفاديا للتضارب في هذا المجال الحساس وأقتصر على البلدان
الأوروبيّة.على
سبيل المثال تشغل الصناعة التقليديّة في كل من فرنسا وإيطاليا حوالي
3.000.000 حرفي، أي بنسبة 10 بالمائة من إجمالي اليد العاملة النشطة بفرنسا
و 14 بالمائة في إيطاليا.بينما
يتميّز القطاع في بلادنا بتشغيل 130.000 شخص حسب إحصاءات 30 يونيو 2002،
مع العلم أنّ هذا الرقم لا يعبّر عن الحقيقة بحيث ينشط حوالي 200.000 عامل
في إطار غير منظم وغير رسمي. بذلك يشغل القطاع 330.000 شخص أي نسبة 4
بالمائة من إجمالي اليد العاملة.بصفة
عامّة فإنّ الإجراءات المسطرة في الوثيقة ستنجرّ عنها آثار إيجابيّة
وملموسة في بعث وتطوير النشاطات الحرفيّة، وأنّ انعكاساتها الماليّة على
خزينة الدولة تصبح تدريجيّا مقبولة.إذا
كان الحرفي مؤهّلا ومؤطّرا ومندمجا في وتيرة التنمية فيمكن له أن يلعب
دوره في مجالات إنشاء الثروة وإحداث مناصب الشغل والاندماج الاقتصادي
والوصول إلى تنمية محلّية وتلبية الاحتياجات المتعددة للعائلات والمؤسّسات
والإدارات ورفع المداخيل بالعملة الصعبة.إنّ
نجاح برنامج العمل هذا، يتوقّف على تضافر جهود كافة المعنيّين على
المستويين المحلي والوطني، كما يتوقف أيضا على قدرة الحرفيّين على تنظيم
أنفسهم والتكفل الواعي بانشغالاتهم.تظهر هذه المهمة في الوهلة الأولى صعبة إلاّ أنّه يمكن تحقيقها إذا وفرت لها الوسائل الضروريّة لإنجاحها والمحيط الملائم.إنّ
التدابير المنصوص عليها، سوف تكون لها دون أدنى شك آثار إيجابيّة على
الحرفي والمنتوج والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، شريطة تطبيقها
بشكل منسق ومضبوط.بالنسبة
للمنتوج: ترمي هذه المنهجيّة إلى المحافظة على خصوصياته وكذلك إلى تفتحه
على الإبداع وقدرته المستمرّة للتأقلم مع متطلبات السوق.بالنسبة
للحرفي: تسمح له بتحسين نوعيّة منتوجه ورفع مؤهّلاته والعمل في إطار منظم
ورسمي إلى جانب تحسين مداخيله وبالتالي مستواه الاجتماعي والعائلي.بالنسبة
للمجتمع: ينجم عنها تثبيت الأهالي في مناطقهم الأصليّة، تثمين العمل
اليدوي والعمل بالبيت، وإعادة الاعتبار وحماية التراث الوطني وتفادي الآفات
والانحرافات التي قد تنتج من الفراغ.بالنسبة
للاقتصاد الوطني: ينجم عنها تدعيم وتأمين وديمومة الحرف الموجودة مع تشجيع
الحرفيّين الذين ينشطون خارج الإطار الرسمي على العمل في إطار منظم ورسمي.بالفعل
فإنّ عدد هؤلاء يقدر بحوالي 200.000 حرفي وأنّ إعادة إدماج بعضهم (احتمال
50 بالمائة منهم) ستكون له آثار إيجابية على المستوى المعنوي مع تطهير
نشاطات القطاع وكذلك على المستوى الجبائي (موارد هامّة لفائدة خزينة
الدولة) وخلق مناصب شغل معتبرة.غير
أنّ المشكل الرئيسي يعيق إقدام الحرفيّين على الخروج من الإطار غير الرسمي
والعمل في شكل قانوني يبقى مرهونا بالديون المترتبة والمتراكمة عليهم من
طرف مصالح الضرائب، والضمان الاجتماعي بسبب المشاكل التي عاشتها النشاطات
الحرفيّة التي تقلصت واندثر البعض منها نتيجة للظروف الأمنيّة لا سيما في
الأوساط الريفيّة إلى جانب مشاكل التموين والتسويق وانعدام الموافقة
للهيئات المكلّفة سابقا.إنّ
التكفل بهذا الجانب الحساس، سوف يسمح بتشجيع الحرفيّين على الإعلان عن
أنفسهم عن طريق التسجيل، كما يسمح أيضا ببعث الديناميكيّة الاقتصاديّة على
المستوى المحلي في إطار مقنن مما يؤدّي إلى حماية نشاطات الصناعة
التقليديّة التي تبقى عرضة للهشاشة في محيط تنافسي صعب وفي غياب إجراءات
مدعمة.من
جهة أخرى، فإنّ تطبيق الإجراءات والتدابير المقترحة في إطار هذه
الاستراتيجيّة، سوف يترتب عنها إحداث نشاطات جديدة وخلق مناصب شغل إضافيّة
تقدر بحوالي 280.000 منصب عمل على أساس وتيرة نمو بــ 20 بالمائة مقارنة
بإنشاء النشاطات المسجلـة، بيـن سنتـي 1998 و2000 (بمعدّل 10.000 نشاط جديد
سنويّا ينجم عن النشاط الواحد إنشاء ثلاثة مناصب شغل على الأقل).بذلك وفي آفاق 2010، فإنّ قطاع الصناعة التقليديّة يهدف إلى تشغيل ما يقارب 510.000 شخص موزعين كالآتي
130.000 منصب شغل موجودة حاليا
100.000 منصب ناتج عن تسوية القطاع غير الرسمي.
280.000 منصب جديد.
في ميدان
الإيرادات المحدثة لصالح الخزينة العموميّة وعلى ضوء الوعاء الضريبي
المقدّر بـ 10.000 دينار جزائري للسنة لكل حرفي (خارج فترات الإعفاء
المقترحة)، وبالنظر لعدد المتعاملين الخاضعين للضرائب المقدر بـ 510.000
معني بالمساهمة بحوالي 5 مليار دينار جزائريفي
ميدان توفير العملة والمساهمة في الصادرات ومن خلال دراسة أنجزت سنة 1997،
من طرف مكتب دراسات متخصص تحت إشراف وزارة التجارة وبرنامج الأمم المتحدة
للتنمية ، اتّضح أنّ القدرات الإنتاجيّة الحالية في مجال الصناعة
التقليديّة بإمكانها تحقيق رقم أعمال سنوي قدره 5.5 مليون دولار من
الصادرات انطلاقا
من هذه المعطيات ومن تجربة القطاع في مختلف التظاهرات الدوليّة، مع احتمال
نسبة 50 بالمائة من النمو، فإنّ هذه الإيرادات قد تصل سنة 2010 إلى 66
مليون دولار، تضاف إلى هذا المبلغ قيمة المشتريات من طرف السياح (حوالي 1.2
مليون من السياح وبنفقة متوسطة تقدر بــ 80 دولار للسائح) أي ما يعادل رقم
أعمال قدره 96 مليون دولار.لذا
يصبـح الحجم الإجمالي للإيرادات الناتجة عن التصدير في آفاق 2010، يقدر بـ
162 مليون دولار أي حوالي 12 مليار دينار جزائري سنويّا.أمّا
بخصوص تدعيم النشاطات الإنتاجيّة، فإنّ إحداث صندوق ضمان القروض خاص
بالصناعة التقليديّة، يشكل خطوة هامّة للقطاع حيث أنّ أصحاب المشاريع أو
الحرفيّين الناشطين لا يتمتّعون بضمانات كافية تؤهّلهم للحصول على قروض من
طرف الهيئات الماليّة.إنّ
غياب جهاز فعال من هذا النوع الذي أعطى ثماره في العديد من الدول، يعرقل
كثيرا عمليات الاستثمار في الصناعة التقليديّة، حيث يتعذّر على الحرفيّين
القيام بعمليّات تجديد وتوسيع نشاطاتهم وإحداث نشاطات جديدة أو إنشاء شبكات
تسويقيّة وتموينيّة.يمكن
تمويل هذا الصندوق من طرف الحرفيّين أنفسهم عن طريق مستحقات الانخراط ومن
طرف البنوك وكذلك إعانات الدولة أو في إطار التعاون الدولي.على
العموم، يمكن القول أنّ الإجراءات المقترحة في الوثيقة المتعلّقة ببرنامج
العمل للتنمية المستدامة للصناعة التقليديّة في آفاق 2010 تترجم نظرتنا
المندمجة لتوفير الأدوات والوسائل والميكانزمات الضروريّة التي ترتكز عليها
الإستراتيجيّة القطاعيّة لإعادة بعث نشاطات الصناعة التقليديّة والحرفيّة
على المدى المتوسّط والتي بدورها ستشكل أداة أساسيّة وفعالة لدفع عجلة
التنمية الاقتصاديّة إنّ
هذه الإجراءات لا يمكن بطبيعة الحال أن تكون لها آثار إيجابيّة إلاّ
بتضافر جهود كافة قطاعات النشاط المعنيّة بمساهماتها الفعالة لقطاع همّش
طويلا، وهو اليوم في أمس الحاجة إلى عناية خاصة لإعطائه البعد الاقتصادي
والاجتماعي الذي يستحقه بعد سنتين ونصف من الشروع في تجسيد هذا البرنامج على أرض الواقع ما هي الوضعيّة في مختلف المجالات:
- المشاريع الرائدة:

1 - شبكة نظام إعلامي:

بعد
الانطلاق في تجسيد عمليّة إحداث الأنشطة وما تمخض عنها من مناصب شغل جديدة
دائمة، بتمويل من صندوق دعم الصناعة التقليديّة بلغ 57.000 منصب جديد أي
20.35 بالمائة من البرنامج المسطر لغاية 2010 ظهرت جملة من الملاحظات:
- عدم
التكفل بدقة بترابط المشاريع المنجزة مع إمكانات الجهة، قدرات، مستخرجات
التأهيل المهني، متطلّبات السوق المحليّة والوطنيّة كمرحلة أولى لضمان
ديمومة النشاط
- نقص المتابعة والمرافقة لأصحاب المشاريع وعدم تحكمهم في كلّ آليات المردوديّة والنجاعة
- نقص التوزيع في الأنشطة المحدثة.من
أجل تفادي مختلف النقائص تمّ الشروع في إنجاز منظومة إعلاميّة حديثة تمكن
من المتابعة الآنية لكل مكوّنات البرامج والخطط مبينة على الاتصال الدائم
أفقيا وعموديّا، تنازليّا وتصاعديّا
ويتضمّن جملة من البرامج:
- البطاقة الوطنيّة للصناعة التقليديّة.
- أنشطة الصناعة التقليديّة.
- تسيير صندوق الدعم.
- التنمية المحليّة.
- برامج التكوين (برمجة - مستخرجات - تكلفة - إدماج مهني).
- بطاقة الكفاءات.
- مهام الخدمة العموميّة.
- تسيير الممتلكات من مرحلة الدراسة إلى الإنجاز والاستغلال.
- الدراسات.
- مصادر التموين (المواد الأولية، تكلفة وتوزيعا).

2 - الدراســات:

للتعرّف على تحوّلات السوق ومعرفة آلياتها وتقييم المنتوج مع مقتضيات الوضع الجديد تمّ الانطلاق في 11 دراسة تتمحور حول
- دراسة للأسواق الخارجيّة: عينات من أوروبا.
- دراسة منهجيّة حول إنشاء المشاريع.
- دراسة حول المواد الأوليّة (الصوف - الخيزران - الفخار - النحاس).
- دراسة حول التركيز على المواد الطبيعيّة.
- دراسة حول ترابط المشاريع مع التنمية المحليّة والجهويّة
- دراسة حول العمل "غير الشرعي".
- دراسة حول رموز الصناعة التقليديّة.
- دراسة حول تشجيع الحرفيّين على إنشاء تجمعات مهنيّة حول المهن
- دراسة رسالة دكتوراه، في تجانس الرموز ما بين سلطنة عمان والجزائر في مجال الصناعة التقليديّة

3 - إعادة تأهيل الأنشطة والحرفيّين:

في إطار برامج الدعم والتعاون الخارجي
أ - العالم العربي:
* تونس: إقامة نظام النوعيّة حسب معايير الجودة في مجال الزرابي (السجّاد).
- التعاون في جال تأهيل الموارد البشريّة
- التعاون في مجال المواد الأوليّة
- التعاون في مجال المحافظة على المهن المهددة بالاندثار.
* سوريا، مصر، الأردن، ليبيا، عمان، موريتانيا: مشروع اتفاقيّة وإقامة أسابيع الصناعة التقليديّة ما بين الجزائر وهذه البلدان.
* البحرين: تنظيم معارض دائمة لمنتوجات كلا البلدين واتفاقيات شراكة ما بين المتعاملين
* الإمارات، السعوديّة ولبنان: حضور الجزائر في المعارض والصالونات.</
ب - أوروبا
- انطلاق
برامج مرافقة وتأهيل مع كل من إسبانيا، إيطاليا وألمانيا في مجالات الفخار
والزجاج والجلد والحلي التقليدي وكذلك إحداث جمعيات مهنيّة وتكوين مرافقين
اقتصاديّين
- برنامج تأهيل 7000 حرفي من تمويل أوروبي- جزائري

4 - تنمية أنشطة الصناعة التقليديّة في الوسط الريفي:
بالتكامل مع
برامج قطاعيّة أخرى (الفلاحة الصغيرة، الري، الكهرباء، المياه، الطرق،
التعليم والصحة) تمّ الانطلاق في إعادة الاعتبار للحرف اليدويّة والعمل
بالمنزل وخارجه، تمّ تجسيد 1019 مشروعا في 2003، 2500 مشروع في 2004، و3110
مشاريع في 2005 أعطت النتائج الأوليّة التالية:
- رجوع تدريجي للنازحين.
- استقرار مطرد للأهالي
- انخفاض نسبة البطالة بمعدّل 50 بالمائة
- مضاعفة المردود العائلي بمعدّل 3 مرّات
- تحسين تدريجي لظروف الحياة وانطلاق حركيّة اقتصاديّة بهذه المناطق المعزولة بكلفة زهيدة نسبيّا
التكوين والتأهيل
- إشراك مباشر وبمقابل للحرفيّين في تكوين 3100 شاب (ذكور وإناث) أساسا للمهن المهدّدة بالاندثار
- تكوين 33 مستشارا اقتصاديا بمساعدة خبرات منظمات دوليّة وأوروبيّة
- تأهيل 500 صاحب مشروع من طرف المستشارين الاقتصاديّين المكوّنين
- برمجة تأهيل إلى غاية 2007 ما يربو عن 7000 حرفي أي 237 كل شهر مع الاتحاد الأوروبي

5 - الدعم المادي الذي توفره الدولة للقطاع

إنّ تكلفة
البرنامج المعد والمصادق عليه حدد ما يربو عن 4.2 مليار دينار للفترة ما
بين 2005 - 2009 وقد شرع ما بين 2001 و2003 في إنجاز 18 دارًا للصناعة
التقليديّة بتمويل مباشر في صندوق دعم الصناعة التقليديّة بمقدار دعم سنوي
مباشر ما بين 2003 - 2005 بــ 1 مليار دينار إضافة لاستفادة الحرفيّين من
أجهزة دعم أخرى على النحو التالي:
- وكالة دعم تشغيل الشباب في شكل قروض قد تصل إلى 10 ملايين دينار للمشروع.
- وكالة التكفل بالمسنين من 35 إلى 50 سنة.
- القرض
المصغر فيما يتعلق بقروض بدون فائدة لاقتناء المادة الأوليّة والمساهمة في
مشاريع ما بين 50.000 دينار جزائري إلى 500.000 دج.
6 - التسويـــق:
- داخل
القطر، تقام على مدار السنة معارض محليّة جهويّة وطنيّة وحسب النشاط
السياحي صيفا وشتاء حسب توجّهات السيّاح الجزائريّين والأجانب.
- خارج الوطن المشاركة سنويّا في 30 تظاهرة دوليّة مع دعم يتراوح ما بين 50 إلى 80 بالمائة من مصاريف العرض والشحن
7 - دور القطاع في النهوض بالسياحة الثقافيّة</SPAN> :
- إقامة معارض في الجهات والأماكن والمعالم التاريخيّة، القرى ذات البعد الثقافي
- الشروع في إعداد توثيق كامل لمختلف المعالم وارتباطها بالموروث الحضاري والثقافي والتاريخي.
- الشروع في إنجاز 5 متاحف تربط ما بين المهارة المهنيّة والموروث الثقافي والتاريخي والحضاري
- الاهتمام بالمنجزات العتيقة في مجال الصناعة التقليديّة من ترميم، وتصميم وإعادة الاعتبار
8 - التشريــــع:

- إعداد مدوّنة جديدة للمهن تصل إلى 300 مهنة
- إعادة
النظر جذريا في المنظومة القانونيّة بالانتهاء من مشروع قانون جامع للصناعة
التقليديّة سيعرض على الهيئة التشريعيّة في بداية 2006.
تلكم أيتها
السيدات وأيّها السادة بإيجاز أهمّ المحطّات وركائز انطلاق العمل لدعم
الصناعة التقليديّة، وإذ نثني على مبادرة انعقاد هذه الندوة نسجل تقصيرنا
في إقامة محفل دائم ومتواصل لتعاون عربي مثالي في هذا المجال تحقيقا لتكامل
نحن في أمسّ الحاجة إليه في عالم يعتمد النجاح والبقاء نظرا لاشتراكنا نحن
العرب في الدين واللغة والتاريخ الثقافي.

م....ن....ق....و....ل

[/center]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]