الخوصصة .............

[center]

الفصل الأول:

حول الخوصصة:

تمهيد: ما يمكن قوله هو أنهمند
الثمانينات و حتى الآن، و خاصة في السنوات الأخيرة من عقد التسعينات، فإن
الإصلاح الإقتصادي تحول إلى موجة عالمية واسعة ترتكز على تقليص دور الدولة
إلى أبعد الحدود، و نقل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص، كما ترتكز
ايضا على تحرير العلاقات الإقتصادية الداخلية و الخارجية للدولة و من هنا
يبرز الإرتباط بين الإصلاح الإقتصادي و الخوصصة .

و يعتبر مصطلح الخوصصة من المصطلحات الحديثة، إذ لم يتم الإتفاق عليه إلا
عام 1983 و هو مصطلح إنجليزي PRIVATIZATION و الذي يقابله بالعربية عملية
تحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص. فالخوصصة تعني تحجيم دور الدولة
مقابل تفعيل دور القطاع الخاص سواءا في الأنشطة أو ملكية الموجودات
(الأصول).
المبحث الأول: مفاهيم حول الخوصصة و أهميتها
المطلب الأول: مفهوم الخوصصة و مزاياها

أولا: مفهوم الخوصصة:

تعددت المفاهيم و المعاني العلمية التي تحاول أن تحدد معنى الخوصصة، و تدور هذه

المفاهيم حول أربعة إتجاهات:

1ـ تحويل ملكية القطاع العام إلى شركات تدار على أساس تجاري،أو بيع الأسهم
المملوكة من طرف الدولة في بعض الشركات المساهمة العامة جزئيا أو كليا إلى
القطاع الخاص، أو عن طريق عقود الإيجار، و بالتالي إنخفاض نصيب الدولة في
النشاط الإقتصادي نسبيا.
2ـ الخوصصة تعني الرغبة في التخلص من الإشتراكية باعتبارها فلسفة إقتصادية
وإجتماعية بدأت تتقلص أو إنقرضت تقريبا ، و بدأ التحول إلى الإقتصاد الحر و
مواكبة النظام الإقتصادي الجديد ، و نجد أن الدول في أوروبا الشرقية هي
الدول الرائدة التي اتبعت هذا المفهوم لكونه مناسبا لظروفها .
3ـ الخوصصة هي عكس التأميم، فعكس هذا الأخير هي عبارة عن تحول الملكية
العامة إلى ملكية خاصة أي إلغاء عملية التأميم أو التخلي عن المؤسسات
المؤممة ، و يجدر بنا أن نشير إلى رأي إبن خلدون الذي ينصح بترك النشاط
التجاري بعيدا عن دواليب السلطان.
كما يذهب البعض إلى أن مفهوم الخوصصة أوسع نطاقا من تحويل ملكية مؤسسات
القطاع العام إلى القطاع الخاص ، فيشيرون إلى تحرير السوق من الإحتكارات
العامة وإسناد عمليات الإنتاج كلها ، وكل مراحلها إلى القطاع الخاص.
و يرى البعض أن الخوصصة ليست موضة ، إنما وسيلة لإستثمار الموارد الوطنية
بشكل أفضل ، عن طريق الفصل بين الإدارة و الملكية، بقصد إستثمار أمثل
للموارد المتاحة في قطاع كانت تمتلكه الدولة و تديره.
أو كما يقول HANKE : "الخوصصة هي وسائل التعاقد أو البيع للقطاع الخاص ، للعمليات و المؤسسات الخاضعة للوصاية الحكومية و المملوكة من طرفها".
مما سبق نستنتج أن الخوصصة ليست هدفا في حد ذاتها، و إنما هي وسيلة لتنشيط
المؤسسات التي تفتقر إلى الفعالية، الربحية ، الإنتاجية العالية و القدرة
على المنافسة.

ثانيا: مزايا الخوصصة:

يتوقع أن تحقق المفاهيم السابقة الذكر للخوصصة مزايا كبيرة للإقتصاد الوطني
وللقطاع الخاص، و للدولة المالكة للمؤسسات العامة و تطوير الأسواق المالية


1ـ المنافع للإقتصاد الكلي:
• يتوقع أن تعمل الإدارة المهنية للقطاع الخاص على زيادة الإنتاجو تحديث
نوعية المنتجات و تخفيض التكلفة و من تم تخفيض أسعار البيع ، و بالتالي
زيادة الإستهلاك مما يؤدي إلى الزيادة في الإنتاج و التي يرافقها الزيادة
في العمالة و الدخل ، و بصورة عامة إرتفاع في معدلات النمو الإقتصادي
الحقيقي.
• الزيادة في الإنتاج ستمكن من إحلال الإنتاج المحلي محل الإستيراد و زيادة
الصادرات ( نتيجة زيادة كفاءة المؤسسات ) ، مما يساعد على تقليص العجز
المزمن في الميزان التجاري، و تؤدي الزيادة في الإنتاج الوطني و إرتفاع
قيمة العملة الوطنية إلى تخفيض معدلات التضخم ، مما يعيد الثقة للعملة
الوطنية.

2ـ المنافع للقطاع الخاص:

• من وجهة نظر القطاع الخاص، ستؤدي خوصصة المؤسسات العمومية إلى تشجيع و
استقطاب الإدخارات الوطنية و السيولة الفائضة و توظيفها في استثمارات
منتجة.
• القطاع الخاص يستخدم الموارد بشكل أفضل ، فيقدم السلع و الخدمات بشكل أجود و أرخص.
• يستخدم القطاع الخاص مديرين أكفاء ، و توفير الحوافز للعمال لرفع مستوى الكفاءة و الفاعلية ، كذلك المشاركة في الأرباح و الترقيات.

3 ـ المنافع للدولة:

تتحصل الدولة على إيرادات كبيرة من حصيلة بيع الأسهم العادية المصدرة، و
بالتالي دعم موازنة الدولة و تقليص عجز الميزانية، مما يحد من لجوئها إلى
البنك المركزي للإقتراض لتمويل العجز، و الذي يعتبر تمويلا تضخميا.
أكا فيما يخص ايرادات العملة الصعبة ( شراء أجانب للأسهم ) فستساعد على
بناء إحتياطي صرف للعملاتالأجنبيةالقابلة للتحويل بذلك مقدرة البنك على
تمويل إستيراداتها ويرتفع معدل صرف العملة الوطنية.

4ـ المنافع لتطوير الأسواق المالية:

إن تحويل المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة و إصدار أسهم و سندات بها سيزيد
عرض الأوراق المالية ذات النوعية الإستثمارية العالية، و هو أحد الشروط
الضرورية لتطوير الأسواق المالية بشقيها " الأولي و الثانوي"، و بالتالي
ظهور مؤسسات مالية متخصصة في إدارة الإصدارات الأولية للأسهم و السندات
الخاصة بالشركات المخوصصة، كما ستبرز إلى الوجود شركات وساطة و خدمات
إستثمارية و صناديق الإستثمار.
يبقى أن نشير إىل أن تطوير الأسواق المالية له أثر في تحفيز الدولة على
تحويل قروضها الداخلية إلى سندات حكومية بآجال مختلفة، و بالتالي تخفيض
الآثار التضخمية، فكما هو معروف فإن تمويل عجز الميزانية عن طريق السندات
الحكومية هو تمويل غير تضخمي عكس التمويل بالجوء إلى الإقتراض من البنك
المركزي الذي تنتج عبه آثار تضخمية خطيرة.
المطلب الثاني: تجربة الخوصصة لدى الدول المتقدمة و النامية
أولا: بالنسبة للدول المتقدمة:
إنتشرت عمليات التأميم و استقرت بعد الحرب العالنية الثانية في الدول
المتقدمة، وخاصة في إنجلترا و فرنسا، و تناولت هذه الحركة المشاريع و
القطاعات الإقتصادية الحيوية نظرا لأهميتها في الإقتصاد الوطني، و تعنبر
هذه الدول أيضا رائدة في مجال الخوصصة ببيع المنشآت الإقتصادية و التي
تركزت على مفهوم الشركة العمومية أو المنشأة العامة، أي المنشأة العامة
التي تمتلكها الدولة.
وتعتبر بريطانيا رائدة العالم الغربي في مجال الخوصصة و توسيع نطاق الملكية
الشعبية للمشروعات، و ذلك بمجيء حكومة " مارغريت تاتشر" و التي ركزت على
مبدأ الرأسمالية الشعبية.
و لقد جلبت برامج الخوصصة المنفدة من قبل الدول المتطورة إنتباه الباحثين
والمتخصصين ، ليس بسبب الطرق و الوسائل المستعملة فحسب، و إنما أيضا بسبب
ضخامة المنشآت المباعة في تلك البلدان.
مثلا نشير إلى أن بريطانيا بلغت حصيلة بيعها للمنشآت الحكومية حوالي 40
مليار جنيه إسترليني منذ 1979 ، حي باعت شركاتها في ميدان الخدمات مثل "
BRITISH TELE COM" المتخصصة في المواصلات السلكية و اللاسلكية، و الشركة
الصناعية "BRITISH AEROSPACE " المتخصصة في صناعة الطائرات و كذا "JAGUAR "
المتخصصة في صناعة السيارات ، بالإضافة إلى الشركة العملاقة
" BRITISH GAZ " و التي تعتبر حصيلة بيعها أكبر صفقة بيع تمت حيث بيعت بـ
5090 مليون جنيه إسترليني، تليها " BRITISH TELECOM " بـ4090 مليون جنيه
إسترليني و ذلك إلى غاية 1997 .
كما قامت فرنسا ببيع الشركة العملاقة "SAINT GOBAIN " المتخصصة بالصناعات
الزجاجية بمبلغ 1 ,9 مليون دولار، كما وضعت خطة لبيع 65 شركة قيمتها
التقديرية 45 مليار دولار إىل غاية 1991 ، شملت المصارف و الشركات الصناعية
و شبكات التلفزين ووكالات الإعلان.
كما قامت ببيع شركة "RENAULT" لصناعة السيارات و التي كانت تعتبر رمزا
وطنيا في فرنسا، إضافة إلى هذا فقد خوصصة شركتا " بنك باريس" المصرف الكبير
للإستثمار و شركة "A.G.F " للتأمين ، اللتان تشكلان بالإضافة إلى شركة
"SAINT GOBAIN " قيمة موجودات تقدر بـ 9 مليار.
كما شملت الخوصصة بلدان أخرى متقدمة مثل و م أ و ألمانيا و اليابان و إسبنيا … إلخ.
و بدأت أولا بالصناعة ثم توسعت لتشمل كل القطاعات بما فيها القطاع المالي
والمصرفي، و امتازت الخوصصة في الدول المتقدمة بتطبيق إجراءات دقيقة مسمت
شركات ضخمة، حيث ساعد هذه الدول في إتمام عمليات الحوثثة بنجاح:
* توافر الهياكل الإقتصادية المحددة و الواضحة.
* إستمرار القوانين و الإجراءات مع وجود قطاع خاص قوي منذ فترة طويلة.
* وجود جو عام من المنافسة بين المشروعات سواءا خاصة أو عامة.
* توفر رقابة على الأسعار و المنتجات مع وجود هيكل أسعار قائم على التكلفة الواقعية.
و لقد استفادت في هذه الدول فئات عديدة من خوصصة المؤسسات العمومية أهمها:
1ـ المستثمرين التأسيسيين الذين يستحودون على نسب هامة من الأسهم الخاصة
بالمؤسسات المخوصصة ( 57.4 % من أسهم شركة " بريتيش إيروباس" ).
2ـ العمال و الموظفين الذين شجعت الحكومات برامج تشريكهم في خوصصة المؤسسات
لتدعيم الإنتاجية، و تحفيز العنصر البشري من خلال إعطائهم الأولوية في
شراء الأسهم و تقسيط قيم الأسهم ... إلخ.
3ـ المستثمرين الخواص الصغار بهدف بعث رأسمالية شعبية و ذلك بالقيام بحملات
إعلانية واسعة و طويلة المدى لتشجيع الإقبال على الأوراق المالية.
4ـ المستثمرون الأجانب الذين يسمح لهم بامتلاك نسب معينة من الشركات المحلية.
و قد شهدت أسعار أسهم شركات المخوصصة إرتفاعا محسوسا و كبيرا في قيمتها .
كما إرتفعت أربح الشركات إرتفاعا كبيرا و تحسنت كفاءتها بشكل ملحوظ، ،كما
أن توسيع الملكية أدى إلى نشر رأس المال الإجتماعي في جمهور عريض، فبلغ عدد
المساهمين في "بريتيش تيليكوم " أواخر مارس 1994 تقريبا 2700000 مساهم
أغلبهم عبارة عن مستثمرين صغار، و رغم أنهم يملكون نسبة25 % من نسبة الأسهم
و 74 % للمستثمرين التأسيسيين و 1 % للدولة ، إلا إنتشار أسهم الشركة في
هذا العدد الضخم يعتبر نجاحا كبيرا لصغار المدخرين.
و ارتفعت أسهم أسعار الشركات البريطانية بنسبة فاقت 60 % و هو الرقم القياسي الذي حققه مؤشر" الفنيانشل تايمز" الذي يغطي 500 شركة.
و قد ساعد هذه الدول في إتمام تلك العمليات بنجاح:
* الإعداد الجيد للشركات المرشحة للخوصصة.
* تكليف مدراء أكفاء بتسيير المؤسسات قبل و أثناء عملية الخوصصة.
* توفر أسواق مالية كفؤة وواسعة لإستيعاب الأعداد الكبيرة للأسهم المعروضة للبيع و التداول.

ثانيا- بالنسة للدول النامية:

تسارعت عمليات الخوصصة في كل أقطار العالم ، النامية و
المتقدمة على حد سواء، إذ تختلف في الأقطار النامية عنها في المتقدمة ،
بكونها كانت تستخدم كوسيلة للسيطرة على الأسعار و العمالة ، كما أن نسبة
إستحوادها أكبر و أعظم خاصة الدول الإشتراكية سابقا.
مع الإشارة إلى أن دول أمريكا اللاتينية كانت رائدة في عملية الخوصصة بين
الدول النامية و نتج عنها إرتفاع في الإستثمارات و تحسن للإنتاجية و زيادة
في مداخيل هطه الدول من بيع هذه المؤسسات و الضرائب المفروضة عليها و توسع
الأساق المالية.
و هكذا قامت هطه الدول بإجراءات للتحول إلى القطاع الخاص منها:
* رد الممتلكات إلى الملاك الأصليين و بالمزادات العلنية أو تحويلها إلى شركات مساهمة .
لكن حتى و إن نجحت الخوصصة نسبيا في بعض الدول و إن كانت نامية لايمكن
إسقاطها مباشرة على كل الدول النامية ، فدول إفريقيا مثلا لايمكن مقارنتها
مثلا بدول ماليزيا و المكسيك،فالخوصصة تحتاج إلى دعم سياسي قوي و قوانين و
مؤسسات متطورة إضافة إلى موارد بشرية و تقنية كافية.
و يقدر حجم الإستثمارات السنوية في البننى التحتية للدول النامية 200 مليار
دولار سنويا، لذى تتطلب خوصصة هذه القطاعات مسألة عملية و جادة.
كما قدرت الشركات المخوصصة منعام 1988 إلى غاية 1992 بـ 185 مليار دولار
سنويا كانت حصة كل دولة فيها 62 مليار دولار، و شكلت خوصصة البنى التحتية
34 % من مجموع قيم الشركات المخوصصة، أي ما يعادل 21 مليار دولار.
و حجم الشركات الأجنبية في كل القطاعات في الدول النامية بلغت 18.5 مليار
دولار خلال نفس الفترة، و يعود لأهمية الشركات المخوصصة و تحسين الأجواء
الإقتصادية و السياسية عموما.
و تواجه الدول النامية صعوبات كبيرة سواءا من ناحية عدم وجود أسواق مالية
متطورة أو لوجود حساسية مفرطة نحو إنتقال المشروعات الحكومية إلى الأجانب
أو مجموعة محددة من المواطنين، كما أن الدافع الأساسي للخوصصة في هذه الدول
يكمن في التخلص من المشروعات الخاسرة، و التي تستنزف ميزانية الدولة و
مصادر التمويل والإقتراض، لذا لم تحقق الخوصصة الأهداف المرجوة منها في
العديد من دول العالم الثالث، و رغم ذلك فرضت هذه الدول التخلص من المؤسسات
العمومية بسبب مردوديتها الضعيفة قبل إعادة هيكلتها و بأسعار رمزية
أحيانا.
المبحث الثاني: حجج المؤيدين و المعارضين للخوصصة: ×××
المطلب الأول: حجج المؤيدين للخوصصة:
يقول جون ديناهيو:" ... كانت أغلب الأنشطة التي تعمل سيئة، موجودة في
القطاع العام، الأمر الذي أثار الدعر المالي في العالم المعاصر، فما العمل
سوى الإتجاه نحو وضع القطاع في المقام الأول... حيث أن تحويل الملكية
العامة إلى الخاصة هو قطعا أداة التصحيح العالمية".
و يقول آلان والتر:" ... لكي تكون التخصصية سياسة جدية من الناحية
الإقتصادية فإن الشرط الضروري هوأن تسفر عن تحسين ملحوظ في كفاءة
المؤسسات".
بين هذين الإتجاهين نستطيع أن نبين جوانب االقوة في عمليات الخوصصة، و
الدفع لها و المعايير التي يجب مراعاتها عند إجرائها، لكي لاتنقلب العملية
إلى عبء أكبر على الدولة ، و يركز أنصار نهج الخوصصة على المشاكل و الأعباء
و نقص الكفاءة التي تميز القطاع العام و سلسلة العوائق التي كان يسجلها
على نهج التنمية في البلدان المتقدمة و النامية على حد سواء .
1ـ على ضوء العديد من التجارب يمكن القول أن القطاع و المملوكات للدولة قد
فشلت في تحقيق أهدافها، بل أنها أصبحت تستنزف ميزانية الدولة، ولم تعمل على
توليد موارد جديدة ، و بالمقارنة فإن الكفاءة الإنتاجية لدى القطاع الخاص
أعلى منها في العام، كما يتضمن إنتاجا بأقل تكلفة و جودة تنافسية، و يمكن
قياس هذه النتيجة بمختلف المؤشرات التي تستخدم لقياس درجة الكفاءة.
2ـ إن قيام القطاع العام على أساس أهداف إجتماعية في الواقع تحسب عليه و
ليس ميزة له، فقطاع الأعمال يجب إدارته كمشروع إقتصادي و ليس إجتماعي أو
خيري.
3ـ لا يعني هذا التوجه إلغاء دور الدولة، بل بل بنقلها لأساليب جديدة
لمواجهة تحديات التنمية ، لدى يستند أنصار الخوصصة على ثلاثة محاور للدلاة
على أفضلية القطاع الخاص:
أـ الكفاءة في إدارة المؤسسات و توفير الموارد و تحسين الأداء الإقتصادي.
ب ـ القدرة على تعبئة الموارد و توجيه الإدخار نحو المشاريع المربحة و تعميم ملكية الدولة.
ج ـ توالي الخسائر على المؤسسات الخاصة معناه إفلاسها و إبعادها عن السوق
في حين أن المؤسسات العامة الخاسرة تشكل نزيفا مستمرا لإمكانيات الإقتصاد
الوطني.
المطلب الثاني: حجج المعارضين للخوصصة:
حسب تقرير البنك العالمي الذي نشر سنة 1983 بأن العامل الحاسم في تحديد
كفاءة المضروع ليس كونه ملكية عامة أو خاصة، و إنما ما يترتب عنه من مكاسب
في الكفاءة.
كما أن المشروعات الحكومية لعبت دورا أساسيا و رياديا في الدول النامية
خاصة الصناعات، كما أنها ساعدت الصادرات و زيادتها و الخوصصة يمكن أن تلغي
الأهداف الإججتماعية للمشروعات الحكومية.
كما يشير بعض الإقتصاديين إلى كون الخوصصة ما هي إلا عبارة نتاج مرحلة مرت
على الدول خاصة النامية منها ، تدخل بعدها صندوق النقد الدولي ليفرض عليها
سياسة بيع القطاع العام، إضافة إلى أنها نتج للركود الذي مس العديد من
الدول الرأسمالية و هذا ما أدى إلى ظهور الشركات متعددة الجنسيات، السياسة
التي لا يمكن إسقاطها على دول العالم الثالث لعدم توفر ظروف تاريخية و
موضوعية.
المبحث الثالث: دوافع و أهداف الخوصصة

المطلب الأول: دوافع الخوصصة

إن الإهتمام بموضوع الخوصصة ليس مقصورا على الدول الصناعية، حيث نجد أن
معظم دول العالم مهتمة بهذا الموضوع و ذلك لعدة دوافع نذكر منها:

1ـ الدوافع الإقتصادية:

ينتظر من الوحدات المخوصصة تحسين الأداء الإقتصادي ككل و هذا الأخير لا
يحدث بمجرد تحويل الملكية إلى القطاع الخاص، ما لم يصاحب هذا التحويل جملة
من الإجراءات أهمها إعادة هيكلة الوحدات المعنية فنيا ، ماليا و إداريا و
توفير بيئة تنافسية فعلية.
كما أن القطاع الخاص لديه قدرات أفضل و هو أكثر إهتماما بعامل الربحية، و هذا ما يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسات الإقتصادية.
و للخوصصة تاثيرا كبيرا على سوق العمل في المدى الطويل و المدى القصير، ففي
المدى القصير تعمل في اتجاه زيادة معدل البطالة جراء إعادة هيكلة المؤسسات
العمومية والتي تتميز بوجود عمالة فائضة. أما على المدى الطويل فتؤدي
الخوصصة إلى القضاء على البطالة بشكل تدريجي، و ذلك بسبب ظهور شركات و فروع
جديدة بسبب المنافسة الناتجة عن الخوصصة، وهذا ما يؤدي إلى انتعاش
إقتصادي، حيث أن زيادة فرص العمل يؤدي إلى زيادة في الدخل و الرفاهية و
توزيع الثروة و هذا بدوره يؤدي إلى رفع الميل الحدي للإدخار وتحسين مجال
التمويل، كما أن الخوصصة تؤدي إلى كسر الإحتكار كما فعلت بريطانيا ، حيث
قسمت شركة BRITISH GAZ على أساس كونها محتكرة ثم قامت ببيعها للجمهور.

2ـ الدوافع المالية:

قيام الدولة بعمليات الخوصصة يؤثر إيجابا على ماليتها العامة و ذلك بتقليص
النفقات التي كانت توجه لدعم القطاع العام و بالتالي تخفيض العجز، بالإضافة
إلى زيادة الإيرادات المترتبة عن بيع المؤسسات، و الضرائب التي تفرض عليها
بعد تحويلها للقطاع الخاص، كما أن الخوصصة تؤدي إلى تخفيض عبء المديونية
الخارجية بتحويل جزء من الديون إلى إستثمارات (DEBT SWAPS ).

3 ـ الدوافع السياسية و الإجتماعية:

هناك العديد من الدوافع السياسية و الإجتماعية التي أدت إلى ترويج الخوصصة نذكر منها:
• تؤدي الخوصصة إلى القضاء على الشعارات السياسية و التي يميل
البيروقراطيين والإشتراكيين إلى إستخدامها باعتبارها تستخدم الطبقات
الكادحة.
• هناك الجانب العملي السياسي و الذي يهدف إلى خلق قاعدة الدعم الشعبي
لحكومة أو سياسة معينة و ذلك ناتج عن الإعتقاد بأن إعذاء العدد الأكبر من
أفراد الشعب فرصة المشاركة في ملكية المؤسسات الإقتصادية سوف يؤدي إلى كيب
أصواتهم الإنتخابية.
• هناك الجانب السياسي و الإجتماعي الذي يهدف إلى خلق طبقة أكبر من مالكي الأسهم و بالتالي توزيع الثروة بأكثر عدالة.
إذا الخوصصة وسيلة لتحقيق مزيد من الحرية الشخصية و إيجاد الحافز الشخصي
على الإنتاج و القضاء على السلبية و تحقيق إنضباط في السلوك داخل مجالات
العمل.ذ
المطلب الثاني: أهداف الخوصصة:

1ـ رفع كفاءة المؤسسات: إن أهم ما ترمي إليه الخوصصة هو كفاءة المؤسسات، وذلك بإدخالها إلى وسط تنافسي تجمعها بالكثير من المؤسسات الشبيهة.
و من الأمثلة الواقعية عن تحسين الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات المخوصصة و هذا
ما حصل لشركة JAGUAR البريطانية حيث إرتفعت الكفاءة الإنتاجية بأكثر من 80
% من سنة 1987 إلى 1988 بدون أخد التحسن في النوعية بعين الإعتبار و بأكثر
من 150 % إذا ما أخدت هذه الأخيرة في الحسبان.
و كذلك في دراسة للبنك العالمي تبين أنه من بين 12 مؤسسة تمت خوصصتها في
بريطانيا ماليزيا ، المكسيك و التشيلي، فإن مؤسسة واحدة هي شركة الطيران
المكسيكية قد حققت نتائج سلبية بعد خوصصتها، أما المؤسسات الأخرى فقد حققت
نتائج إيجابية للغاية وصلت في بعض الحالات إلى مستويات غير متوقعة، مثل
الشركة السلكية و اللاسلكية للشيلي
(155 %) مقارنة بالفترة السابقة لخوصصتها.
2ـ تخفيض التكاليف: يعتبر مستوى التكاليف
بصفة عامة من المؤشرات الجيدة في تحديد ربحية المشروع، لهذا تعمل الخوصصة
على تخفيض التكاليف في المؤسسات المخوصصة قدر الإمكان ، و هنا نذكر الدراسة
الميدانية التي أجريت في و م أ والتي أثبتت أن إمساك و متابعة الدفاتر
المحاسبية الخاصة أقل تكلفة بـ 60 % عنها في المؤسسات العامة.
3ـ تحسين نوعية المنتجات و الخدمات:
تماشيا مع نظرية المستهلك الطي يريد سلع ذات جودة عالية و أسعار منخضة ،
فإن المؤسسات المخوصصة تعمل جاهدة على تحسين نوعية خدماتها و منتوجاتها
المقدمة للمستهلك، كما أن الوسط التنافسي يرغمها على تقديم أفضل ما عندها
وبأسعار معقولة، وهذا ما يقرر النجاح أو اإنسحاب.
4ـ تطوير الأسواق المالية: ساهمت الخوصصة
في تنمية و تطوير الأسواق المالية لأن هته الأخيرة وسيلة لتسويق و تداول
الأسهم ( المطروحة من قبل الشركات المخوصصة)، كما أنها توفر السيولة لتلك
الأسهم مما يجعل المستثمرون يقبلون عليها .

المبحث الرابع: مراحل تطبيق الخوصصة

إن تطبيق الخوصصة بعد فترة طويلة من سيطرة القطاع العام ليس عملية سهلة بل
إنها تصطدم بعدد من المشاكل و الصعوبات التي تتطلب المواجهة و العلاج.
المطلب الأول : تعيين هيئة مكلفة بعملية الخوصصة
من الخطوات الهامة والضرورية لنجاح عملية الخوصصة هي إنشاء هيئة رسمية
تحافظ على توفير الشروط الازمة لإتمام تلك العنلية في الشفافية الكاملة و
تتجلى أهمية هذه الهيئة في تعظيم إيرادات عملية الخوصصة، وإتمامها في ظروف
تمتاز بالشفافية والإنضباط ، تفاديا للمحسوبية والتلاعب و استبدال إحتكار
الدولة باحتكار أفراد معينين.
المطلب الثاني: إختيار و تصنيف وحدات القذاع العام:
إن تباين و عدم تجانس وحدات القطاع العام الذي يظهر في أرباحها و ديونها،
ومدى مساهمتها في الإيرادات و المصروفات العامة للدولة، و بالتالي وجب
تصنيف وحدات القطاع العام المراد تصنيفها إلى:
أـ مؤسسات إستراتيجية و قابلة للبقاء: و هذه تبقى في يد الدولة.
ب ـ مؤسسات إستراتيجية و لا تحقق نتائج إيجابية، تحافظ عليها الدولة مع محاولة إصلاحها.
ج ـ مؤسسات غير إستراتيجية و غير قابلة للبقاء: و هذه تصفى.
د ـ مؤسسات غير إستراتيجية و تحقق نتائج إيجابية و هي التي تشملها عملية الخوصصة.
و هذا يبين بأنه هناك نوعا محددا من المؤسسات يخضع للخوصصة ، و هي المؤسسات المذكورة في المرتبة الرابعة.
المطلب الثالث: عملية تقييم الوحدات المراد خوصصتها
بعد تحديد الشركات ذات الجدوى التي يمكن خوصصتها، لا بد من وسائل للتنفيد
الفعلي و تثمتل خاصة في تحديد رأس مال الشركة، و عدد الأسهم العادية المراد
إصدارها، و بالتالي سعر السهم الواحد، بالإضافة إلى معالجة هيكل تمويل
المؤسسة.
المطلب الرابع: دراسة جدوى إندماج عدة شركات متكاملة
إن الإندماج هو عملية تجميع كل الوسائل و النشاطات لعدة مؤسسات عن طريق خلق
مؤسسة جديدة ، وتؤدي العملية إلى تكامل قدرات الشركة الناتجة، و تحقيق
وفرات تشغيلية بالإضافة إلى وفرات إنتاجية، و قد تكون الخوصصة مناسبة لدمج
شركتين أو أكثر لتحقيق مزايا الإندماج.
المطلب الخامس: الإجراءات المصاحبة لتطبيق سياسة الخوصصة
لا بد لنجاح عملية الخوصصة أن يقدم المستثمرين المحليين و حتى الأجانب على
شراء الأوراق المالية الصادرة عن هذه الشركات، و يكون ذلك حال وجود ثقة لدى
المستثمرين بأن تحقيق الأوراق المالية عائدا متوقعا مقبولا، و لإيجاد جو
ثقة يجب إعادة النظر في تعديل الأنظمة و القوانين المؤثرة في مناخ
الإستثمار العام و خاصة المتعلقة بكفاءة الأسواق المالية، و كذلك الرقابة
على تدفقات الأموال الأجنبية و التسعير و النظام الضريبي.
المبحث الخامس: طرق الخوصصة
لكل بلد خصوصية في تطبيق الخوصصة ، فليس هناك طريقة محددة يمكن تطبيقها في
كل البلدان،و سنحاول التعرض لبعض الطرق الأكثر أهمية و شيوعا في عملية
الخوصصة.
المطلب الأول: الإكتتاب (العرض العام للبيع O p v )
تثمتل في تخلي مساهم( الدولة ) في شركة ما عن عدد معين من الأسهم
للجمهور،إذ يقتضي تقسيم رأس مال الشركة إلى عدد معين من الأسهم، تباع
بطريقة خاصة في الأسواق المالية، بنسبة معينة تمنح للقطاع الخاص.
و من أهم العروض العامة للبيع كانت في الثمانينات و جرت في فرنسا أثناء
قيامها بعملية الخوصصة لكبريات شركاتها الوطنية، و قد تمت بنسبة 70 % من
أسهم هذه الشركات بما تمتاز به هذه الطريقة من سهولة شفافية و مرونة، و
تقوم على تحديد قيمة الشركة و تحديد و توحيد السعر مسبقا لاستعماله في
تلبية طلبات الشراء، و تكون هذه العملية أصعب في الدول التي لا تتوفر على
سوق مالية بمستوى كاف من الفعالية والشفافية.
و يشترط في المؤسسة المراد خوصصتها بهذه الطريقة:
أن تحقق حجما معتبرا ونتائج سابقة مقبولة و متوقعة، مع وجود معلومات كافية من الجانب المالي و التسييري لها.
المطلب الثاني: البيع الخاص للأسهم ( V P A )
أستعملت هذه الطريقة كثيرا في الخوصصة ، لما تمتازبه من شفافية حيث تبدأ
بعرض مزادي تنافسي على الشركة بإعلام كافة المستثمرين(أفراد، مؤسسات مالية،
صناديق إستثمار...) و هي من الطرق التي تستعمل أكثر فأكثر في الدول التي
لا تتوفر على أسواق مالية أصلا، أو لديها سوق غير فعال و هي أقرب إلى
المزاد العلني يحقق لأي مستثمر إمتلاك الحصة التي يريدها في أي شركة كانت.
المطلب الثالث: خوصصة الإدارة
و تعرف أيضا بعقد الإدارة، و هي نقل إدارة الشركة العامة إلى القطاع الخاص
مع بقاء حق الملكية في يد الدولة، و يعتبرها البعض بمثابة إعداد المؤسسات
العمومية للخوصصة، فاحتفاظ الدولة بملكية المؤسسة لمدة معينة يكفل لها
التمويل الضروري لسيرورتها، مع وضعها تحت تصرف إدارة خاصة ، للرفع من
أدائها و تحصيل نتائجها.


المطلب الرابع: الخوصصة عن طريق شراء الديون SWAPS
تثقل الديون الخارجية كاهن الدول النامية، و لشركاتها العمومية نصيب منها، و
لذا نشطت هذه الطريقة في هذه الدول خاصة دول أمريكا اللاتينية، و تعرف
باستبدال أو تحويل الديون إلى مساهمات مباشرة، أي أنه بإمكان بنك أو مؤسسة
مالية دائنة للدولة، أو شركة أن يصبح مساهما فيها مقابل التخلي عن هذه
الديون أو جزء منها .
أما الديون الداخلية فيمكن إستبدالها بورق مساهمة بامتلاك الخزينة العمومية
أو أي بنك محلي لجزء من المؤسسة، أو شراء أي إستثمار لقسط من ديونها، و
هذه الطريقة تهم الدول النامية و ذلك بمبادلة أو شراء الديون بمساهمات في
الشركات على اعتبار أن هذه الديون تشكل عبأ على المؤسسات و الإقتصاد ككل .
المطلب الخامس: الخوصصة عن طريق البورصة
الخوصصة عن طريق الأسهم هي من الطرق التي تستعماها البورصة في إتمام
العملية، أي يجب تقييد الشركة في البورصة لتداول أسهم المؤسسات بعد ذلك، أي
نشر رأس مالها في الجمهور و ذلك ببيع هذه الأسهم في السوق الأولية و ذاك
بتوفير شروط معينة.
المطلب السادس: إهتمام المنظمات الدولية بالخوصصة

1ـ وكالة الولايات المتحدة للتنميةالدولية (USAID ):

تهتم هذه الوكالة بتحقيق أهداف الحكومة الأمريكية، و قد جعلت من الخوصصة في
البلدان النامية أسبقيتها الأولى، و هي تعمل في كثير من البلدان لتشجيع
الخوصصة و إمدادها بالوسائل الفنية و المالية، و تؤكد عند منح مساعداتها
على الربط بين الخوصصة و الحرية الإقتصادية.

2ـ صندوق النقد الدولي:

يفرض صندوق النقد الدولي على البلدان المقترضة منه، أن تعيد هيكلة إقتصادها
الوطني، حتى يكون جديرا بالحصول على تسهيلات لمعالجة إختلالات ميزان
المدفوعات، و إعادة جدولة مديونيتها الخارجية ، و يتضمن برنامج الصندوق
إلغاء الدعم الحكومي للسلع و الخدمات الإستهلاكية و تخفيض الأجور و تقليل
النفقات الحكومية و تخفيض قيمة العملة الوطنية و تحقيق التوازن بين الطلب و
العرض، و هكذا أصبحت الخوصصة تمثل الأولوية الأولى في مطالب الصندوق على
أي بلد يحتاج إلى تسهيلاته.
3ـ مجموعة البنك الدولي:
أعلن الرئيس السابق للبنك " كلوز" الذي رأس البنك سنة 1987 أن البنك هو
شريك القطاع الخاص في عملية التنمية في العالم الثالث ووعده بدعمه فنيا و
ماليا.
بل أن البنك عمل على خلق وكالات و مؤسسات لضمان الإستثنار الأجنبي في الأقطار النامية لتشجيع تلك البلدان على انتهاج عملية الخوصصة.

الفصل الثاني:

الخوصصة في الجزائر

تمهيد: قامت الجزائر مذ التمانينات
بإجراء سلسلة من الإصلاحات الهيكلية وسياسات تصحيحة بغرض إعادة للمؤسسة
الاقتصادية اختصاصها وكذا استعادة النمو الاقتصادي إلا أنه ورغم مرور عشرية
من الزمن عن هذه الإصلاحات إلا أنها اتصفت بعدم الثبات، والغموض، ولم تحقق
النتائج المنوطة منها، مما أدى إلى اللجوء إلى عملية الخوصصة كحلقة من
سلسلة اصلاحات اقتصادية طويلة، تهدف إلى ابعاد الدولة عن التدخل في
الاقتصاد وفتح المجال أمام اقتصاد السوق.
المبحث الأول: الخوصصة وإعادة الهيكلة
المطلب الأول: دوافع الخوصصة في الجزائر
يمكن تلخيص هذه الأخيرة فيما يلي:
- حالة الركود الاقتصادي الذي أصاب القطاع العام والذي أصبح يستلزم إعادة النظر في هيكلته وميكانيزماته بهدف إنعاشه.
- طبيعة الاتفاقات والإلتزامات وكذا البرامج التي ابرمت مع الهيئات المالية
والنقدية الدولية والتي تفرض سياسة الخوصصة في جل برامجها التنموية
الموجهة للبلدان النامية.
- القناعة السياسية بأن الخوصصة ظاهرة علمية ليست حكرا على منطقة معينة أو نظام معين.
- فشل الديناميكية الاشتراكية في تطوير علاقاتها الانتاجية بما يتناسب وتطور قواها.
- إنهيار اسعار النقط في 1986م، إلى نصف قيمتها وانهارت من خلالها إيرادات
الجزائر الخارجية من المحروقات والتي كان يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
المطلب الثاني: أهداف الخوصصة في الجزائر
في مجلها ذات طابع مالي واقتصادي وسياسي نذكر أهمها:
- رفع الكفاءة الانتاجية ومستويات الأداء.
- تحسين نوعية الإنتاج.
- الفعالية في اتخاذ القرارات.
- التقليل من هيمنة واحتكار المؤسسات العمومية بفرض المنافسة لتحسين نوعية
الخدمات وتطوير الإدارة والتسيير والاستفادة من الشراكة الأجنبية.
- تخفيض العجز من ميزانية الدولة.
- خلق بيئة أكثر ملائمة للاقتصاد وجلب رؤوس الأموا ل الخاصة الوطنية والأجنبية.
- رفع الفعالية للمؤسسات الاقتصادية.
- الاستغلال الأمثل للموارد الناذرة وعادلة توزيعها بسبب المنافسة (بين القطاع العام والخاص).
- إحداث مناصب شغل على المدى الطويل.
- فرض مبدأ التخصص وجلب التكنولوجيا.
المطلب الثالث: شروط نجاح برنامج الخوصصة
من اهم الشروط التي تعتبر ضرورية قبل الشروع في عملية الخوصصة نوجز:
- تطهير وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتعزيز قدراتها الإدارية قبل خوصصتها لتسهيل عملية تحويلها إلى شركات مساهمة.
- الصياغة الجديدة لخطة الخوصصة ومراقبتها من طرف مختصين في جوانبها الاقتصادية والقانونية.
- تحديد أهدافها بدقة قصد التقليل من المخاطر وتعزيز فرص النجاح.
- تهيئة المحيط وإرساء مناخ تنافسي من خلال إعادة النظر في التشريعات
الاقتصادية في مختلف المجالات المالية، الضرييبة، حقوق الملكية وغيرها.
- القيام بتقييم اقتصادي للمؤسسات المعنية بالخوصصة (السعر، اختيار الأجهزة
المكفة بذلك، بالاشتراك مع بنوك الاستثمار ومحافظي الحسابات).
- التزام الصارم للدولة إتجاه برنامج الخوصصة.
- إثراء الشفافية على الإجراءات و عملية إتخاذ القرار عند تطبيق برنامج الخوصصة.
- إنشاء جهاز خاص يعمل على تنفيذ ومتابعة برنامج الخوصصة.
المبحث الثاني: الإطار القانوني والتنظيمي لعملية الخوصصة
المطلب الأول: النصوص القانونية
" وهي النصوص التشريعية والتنظيمية التي صدرت بشأن الخوصصة ، وهي بحسب تواريخ صدورها :
- المرسوم التشريعي 94-08 المؤرخ في 26 ماي 1994 المتضمن قانون الملكية التكميلي لسنة 1994 ولا سيما المادتين 24 و 25 منه .
- المرسوم التشريعي 94-415 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 الدي يحدد كيفية تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي 94-8.
- الأمر 95-22 المؤرخ في 26 اوت 1995 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية .
- الأمر 97-12 المؤرخ في 19 مارس 1997 المعدل والمتمم للأمر 95-22.
- المرسوم التنفيدي 27-329 المؤرخ في 10 سبتمبر 1997 الدي يحدد شروط منح
امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة .
- نصوص تنظبمية اخرى تتناول مسائل مثل تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق اكتساب
السهم النوعي بعد خوصصة المؤسسة العمومية أو تحديد شروط وكيفيات انتقال
ملكية أسهم المؤسسات العمومية والقيم المنقولة الأخرى للجمهور "1.
المطلب الثاني :الخوصصة في ظل القانون 95-22
تعني الخوصصة انتقال ملكية المؤسسة العمومية لشخص من أشخاص القانون العام
الى شخص من اشخاص القانون الخاص ، يتم الإنتقال عن طريق البيع ، أو التنازل
عن أصول المؤسسة أو جزء منها أو عن رأس مالها اوجزء منه أو عن تسيير
المؤسسسة ويدفع المقابل من قبل مكتسب الملكية.
المطلب الثالث: المؤسسات القابلة للخوصصة
كل المؤسسات الاقتصادية معنية بالخوصصة أو على الأقل معنية بنظام الشراكة
والإختلاط في حدود النسبة المسموح بها قانونا وهي 49%، ولا يستثنى من عملية
الخوصصة إلا المؤسسات الاستراتيجية في تظر الحكومة.
وقد أفرزت سياسة الاصلاحات في الجزائر ثلاثة قطاعات استراتيجية هي:
أ‌- القطاع الذي تبقى الدولة تساهم فيه بصفة مؤقتة؛ وهي النشاطات التي
تحتاج إلى استمرارية في عرض المنافع والخدمات، ومن الممكن للدولة أن تثري
الموارد المستثمرة بفضل إعادة هيكلة عميقة تهدف إلى تنمية فعليه.
ب‌- القطاعات التي تبقى ضمن ملكية الدولة؛ كالنشاطات الخاصة بالإحتكارات
التقليدية للدولة، وكذا في الميدان الذي تنظمه جيد قوى السوق.
ت‌- القطاعات التي تبقى الدولة تضمن فيها دور التأطير والتنظيم، ويخص ذلك النشاطات التي تركت للخوصصة كالتجارة وقطاع السياحة.
ث‌- غير أن المادة 2 من الأمر 95/22 تنص غعلى مجموعة من القطاعات تعتبرها خاضعة لقواعد المنافسة وقابلة للخوصصة دون غيرها وهي:
a. النشاط الخدماتي.
i. الفندقة والسياحة.
ii. النقل البري للمسافرين والبضائع.
iii. الخدمات المينائية والمطارية.
iv. التأمينات.
b. النشاط الصناعي:
i. صناعات النسيج.
ii. الصناعة الزراعية الغذائية.
iii. الصناعات التحويلية.
iv. الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
c. النشاط التجاري.
i. التجارة والتوزيع.
d. نشاط إنجاز الدراسات:
i. البناء.
ii. الأشغال العمومية.
iii. الري.
المبحث الثالث: تطور الخوصة في الجزائر عوائقها وآفاقها
المطلب الأول: تطور الخوصصة في الجزائر
أن عملية الخوصصة في الجزائر تبقى إلى اليوم في بدايتها، حيث يعمل مجلس
الخوصصة الذي يشرف على هذه العملية في تحضير المؤسسات التي يرى بأنها ممكنة
لنقل ملكيتها من القطاع العمومي إلى الملكية الخاصة، زيادة على كون عقود
الشراكة هي الميزة الوحيدة التي تتم بها إلى اليوم بين الشركات الجزائرية
والمستثمرين الأجانب خاصة المؤسسات التي تنشط في مجال الأدوية؛" هذا الأخير
(مجلس الخوصصة) أعلن عن اول عملية خوصصة وذلك في يوم إعلاني حول الخوصصة
بتاريخ 28 جوان 1998م، والذي قدم فيه رقم: 33 مؤسسة معروضة للبيع يوم 10
جويلية 1998م، في مناقصة دولية في معظمها مصانع للآجر ومعامل للمياه
المعدنية ومؤسسات سياحية (فنادق) في شكل تنازل تام في ملكية كاملة"، "بعد
ذلك وفي شهر سبتمر 1998م، تم نشر قائمة للحصة الثانية الخاصة دائما بمصانع
الآجر والمياه المعدنية ومعامل المشروبات الغازية في شكل تنازل تام في شكل
ملكية كاملة"، "كما نشير عن عملية التنازل عن بعض مؤسسات البناء والمؤسسات
المحلية لصالح العمال والتي تمت فعلا بمساهمة الوزارات المعنية والشركات
القابضة بالتعاون مع العمال".
كما نشير عن عملية التنازل عن بعض مؤسسات البناء والمؤسسات المحلية لصالح
العمال التي تمت فعلا بمساهمة الوزارات المعنية والشركات القابضة بالتعاون
العمال وفي **** 2001م، أعلن مجلس الخوصصة عن 184 مؤسسة عامة معظمهم منشآت
عامة للبناء والفندقة ستعرض للبيع حيث في عام 2002م، شرع في فتح قطاع الصلب
والتعدين للطاقة على الاستثمار الخاص، وقد اقترح جدول الخوصصة سنة 2002م،
بيع قرابة 100 شركة ملك للدولة، حيث كانت هناك عطاءات في (*** 2003) لخصخصة
المناجم ومصانع الاسمنت غير أن القرارات أجلت توقفا للإنتخابات الرئاسية
لأفريل 2004".
من جهة اخرى فقد تم حل عدد كبير من المؤسسات التي اعتبرت مفلسة ونتج عنها
تسريح عدد معتبر من العمال هذا الأخير كان له أثر كبير على الاقتصاد
الوطني.
وبالنظر إلى هذه المعطيات مستندين إلى أحد الدراسات التي قامت بها مجموعة
من الخبراء برئاسة رئيس المجلس الوطني للخوصصة حول حصيلة خوصصة المؤسسات
العمومية في الفترة الممتدة من 1993م، إى 1996م، والتي قدمت نسب نجاح ضعبفة
جدًا تؤكد مدى التأخر في الخوصصة" أنظر الشكل أدناه
فنه يتضح جليا بأنه لا يزال هناك عمل كبير ينتظر مجلس الخوصصة والشركات
القابضة والمجلس الوطني لمساهمات الدولة المعنيين بعملية الخوصصة مباشرة،
كذلك السلطات التنفيذية، هذا العمل يرتكز أساس على التعريف ببرنامج الخوصصة
سواء الكلية أو الجزئية، نتيجة لملاحظة نوع من سوء الفهم ونقص المعلومات
لدى المتعاملين الاقتصاديين، والعمال حول القوانين والمراسيم الصادرة في
هذا المجال، زيادة على العمال على إصلاح النظام المصرفي وعوائق أخرى سيتم
التطرق إليها في المطلب الموالي:
جدول يبين نسبة نجاح عملية خوصصة وحدات ومؤسسات محليةغير مستقلة
نوع المؤسسة العدد فترة حل هذه المؤسسات أو الوحدات عدد عمليات الخوصصة نسبة النجاح
المؤسات العمومية المحلية 696 93/1996 363 أقل من 25%
وحدات محلية غير مستقلة 2715 94/1996 116 أقل من 5%
المصدر مجلس الخوصصة
ملاحظات:
- 333 مؤسسة محلية التي بقيت من أصل 696 تمت التنازل عنها لفائدة مجموعات العمال، بنسبة نجاح تقدر بـ 10%.
- هذه الدراسات والأرقام تؤكد بعين الإعتبار إلى غاية شهر ماي 1998م، وهي صادرة عن مجلس الخوصصة.
- هذه المؤسات تخص قطاع البناء النقل والتجارة الفلاحة والتجهيز.
المطلب الثاني: عوائق الخوصصة في الجزائر
مهما اختلفت أساليب الخوصصة لكل بلد فإن طريق الخوصصة تعترضه عوائق عديدة أهمها:
- النقابات العمالية؛ هذا الأخير ناتج اساسا عن العمالة الفائضة التي كانت
توفرها المشروعات العامة وهي أحد اهم العوائق التي تواجه الخوصصة كون أن
الرأسمالي يريد الحصول على تقنيات متطورة بأقل عمالة، فيلجأ إلى التقليل من
عدد العمال عن طريق التسريح الذي ترفضه النقابات العمالية.
- مشكلات قانونية؛ عمليات التنازل ظاو البيع تستدعى سندا قانونيا من
الهيئات التشريعية مما يسلتزم إصدار قوانين جديدة تسمح بنقل الملكية العامة
إلى ملكية خاصة، وحماية القطاع الخاص من التأميم مع ضمان تحويل رأس المال
إلى العملات الأجنبية.
- عدم توفر سوق مالية متطورة؛ مما يجعل تعبئة الموارد المالية أمر غير ممكن
وبالتالي صعوبة بيع أسهم الشركات للخواص، وزاد الطين بلة كون معظم
المؤسسات العمومية مثقلة بالديون اتجاه البنوك.
- مصالح المجموعات الضاغطة؛ هذه المجموعات تعترض على عملية الخوصصة ومن بن
هذه المجموعات بعض الدوائر الحكومية وهذا نابع من نزعات أيديولوجية والخوف
من فقدان السلطة.
- استراتيجية الاختيار؛ كون اختيار المؤسسات المراد خوصصتها يتطلب دراسة
عميقة لهذه الأخيرة من شتى الجوانب المالية والاجتماعية والجغرافية، هذه
الدراسة لن تكون بالشيء السهل على دولة تفتقر إلى الخبرة التجربة في هذا
المجال(صعوبة اختيار المؤسسات التي يجب خوصصتها لنق التجربة وافتقارهم
للخبرة الكافية في هذا المجال).
المطلب الثالث: آفاق الخوصصة في الجزائر
إن الدعوة للخوصصة تقف م وراءها مدرسة شيكاغو بقيادة البروفسورملتون
فيلدمان أحد أفوى الدعاة إلى تبني النظام الرأسمالي للسوق الحرة، كما أن
آدم سميث يفترض أن سعي الفرد إلى تحقيق الربح يؤدي دائما إلى تعزيز النمو
الاقتصادي القومي، كما يستبعد دعاة الخوصصة انحراف القطاع الخاص أو سعيه
للربح السريع الاحتكاري على حساب الدخل المحدود للمواطنين، فيعتقدون أن
وجود سلطة الدولة بما تملكه من قوانين وتنظيمات قادرة على تصحيح أي أنحراف
وتعديل أي مسار خاطىء لأنشطة القطاع الخاص حتى لا يكون هدف المتعاملين
الاقاتصاديين هو تحقيق الربح، بل أن يكون تحقيقه عن طريق زيادة الإنتاج
وإنخفاض الأسعار، كما يجب أن لا يكون هدف أسواق الأموال مجرد نقل ملكية
الأوراق المالية، بل توجيه الأموال فيها نحو رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج،
نعم هذا ممكن إذا كانت الدولة قتدة على تسيير أمورها وتوجيه مساعيها نحو
دعم منظمومتها الاقتصادية، وبشموليتها لجميع المجالات والأنشطة التي تصب
جميعها في اتجاه بناء قاعدة اقتصادية متبنة تستطيع المقاومة والزحف في آن
واحد؛ لكن ما يجب أن تعمله هو أن تأخذ بعن الاعتبار المشاكل والعوائق التي
تعترض عملية الخوصصة، والإنتقال إلى النظام الرأسمالي ومن بينها:
- مشكلة انفتاح السوق الوطنية أمام الواردات وتعرض المنتوج الوطتي إلى المنفسة.
- مشكلة تخفيض قيمة العملة وفشل هذا الإجراء في جلب الاستثمارات الأجنبية.
- مشكلة المديونية الخارجية.
وبالنظر إلى هذه المشاكل وأخرى يتعسن على الجزائر التي تبنت النظام
الرأسسمالي للسوق الحرة أن تعمل على تخطيط توفيقي بين خدمة الديون وأموال
الأستثمار، زيادة على ضمان حرية أنتقال أموال الشركات الأجنبية بالشكل الذي
لا يؤثر على تطبيق البرنامج الاقتصادي؛ كما تعمل على تقوية العملة الوطنية
داخل السوق المالية العالمية، بإصلاح المنظومة المالية البنكية الجزائرية ،
وخلق بورصة وطنية ونشيطة.
كما انه لا يجب التراجع في منتصف الطريق عن قرارات مصيرية تخص الاقتصاد
الوطني، ولا يجب القياس على تجار ب دول نامية من حجم الجزائر أو أكثر فشلت
في تحقيق هدفها (مصر، دول أوروبا الشرقية)، باعتبار أنه لكل دولة خصوصياتها
وسياساتها في تحقيق هذه الخوصصة.
وفي الأخير يمكن القول أن عملية الخوصصة تتطلب الهروب من التفسيرات
الإيديولوجية والتركيز على الحقائق العلمية والتكنولوجية الواقعية
باعتبارها عملية فنية وفلسفية في نفس الوقت، وتتطلب تقنيات دقيقة ووقت
محدد، وتقوم على أمكانيات معينة، كما تزيدها الشفافية والصرامة تعزيزًا
لنجاحها، ونحن في تطلع إلى تحقيق قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة ترتكز على
نشاطات متعددة وتشمل مجالات كثيرة، تسمح بتشغيل وإعادة تشغيل للعمالة
الوطنية، المتخرجة والمسرحة في إطار عملية التصحيحات وتضمن برامج تكوينية
وتأهيلية للطاقات البشرية المكونة للمجتمع لكي تحافظ على التوازن الاجتماعي
وتستغل المهارات الفردية، وتحررها من أجل الإبداع وفرض الذات داخل هذا
العالم الاقتصاجي الصعب
خلاصة الفصل الثاني:
بعداأن باءت كل المحاولات في إعطاء النجاعة المطلوبة للاقتصاد الوطني وفشل
السياسة الكلاسيكية على مسايرة الأوضاع الاقتصادية الدولية دهبت الدولة إلى
اعتماد سلسلة من الاصلاحات للقضاء على الإختلالات التي يعانيها الاقتصاد
الوطني مع القناعة بأن عملية الخوصصة مكلفة مؤلمة أحيانا وتعتبر مغامرة من
طرف البعض إلا أنها عقلانية في وجود فعالية بحث تعطي نتائج مرضية وهي
ضرورية لما يعانية الاقتصاد الجزائري والمنؤسسة الاقتصادية والآثار السلبية
التي خلفت الأزمة تبين مدى عجز الاقتصاد عن تحقيق التنمية وتبعيته للخارج،
كم انشير إلى أن الخوصصة لا تزيل كل الصعوبات وإنم